مخبر السياسات العامة بالجزائر يناقش مسألة الدولة والحماية الاجتماعية

إرسال إلى صديق طباعة PDF

يسعى أساتذة وخبراء ينشطون بوحدة البحث " الدولة والمسألة الاجتماعية" التابعة لمخبر دراسات وتحليل السياسات العامة بجامعة الجزائر -3-  إلى تحليل مسألة الحماية الاجتماعية في الدولة، وعلاقة السوق كظاهرة سوسيو اقتصادية؛ أصبحت تنافس بل وتشارك في السياسة العامة للدول.
ومن هنا يرى مدير مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر البروفيسور "محمد رضا مزوي"، بأن الحماية الاجتماعية صارت محددة للوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي، وبالتالي فإن وضعية سوق العمل ونظام الحماية الاجتماعية هو المحدد لدور الدولة وقوتها، ودور وقوة الفاعلين الخواص فيها.

ويعتزم المشاركون في الملتقى الدولي حول "الدولة والحماية الاجتماعية" المنظم من طرف مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بنظم الحماية الاجتماعية وتطبيقاتها وعلاقة ذلك بالدولة وقوانينها الاجتماعية، بالإضافة إلى تنامي هيمنة الاقتصاديين الخواص وتحكمهم في الأسواق، وبالتالي المشاركة والمغالبة في صناعة القرار، ومناقشة البعد الاجتماعي الذي صار اليوم في العالم وفي الوطن العربي مصدرا لشرعنة السياسة.

ويشارك في الملتقى الذي ينظم في 12 و13 أكتوبر مجموعة من الخبراء والأكاديميون الجزائريون ومن البلدان العربية ومن أوروبا، وبمساهمة كل من الوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي والمؤسسة الألمانية هانس سيدل.

يشار إلى أن مخبر الدراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر الوحيد عربيا، إلى جانب مخبر مصري في هذا المجال، ويعتبر هيئة بحث أكاديمية تضطلع بمهمة إنجاز دراسات وبحوث ذات صلة بميدان السياسات العامة، وفضاء أكاديمي يتماشى ومنظور المساهمة في ترشيد السياسات الحكومية.
ويتألف المخبر من خمس وحدات بحث تغطي مجالات: إصلاح الدولة والمسألة الاجتماعية، وحدة الاتصال وتكنولوجيات الإعلام، والتنمية المستدامة، ووحدة السياسة الخارجية، كما يعزز المخبر نشاطاته بمجلة دورية "المجلة الجزائرية للسياسات العامة".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

المشاهدات: 1982

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

أضف تعليق

تصغير | تكبير

busy
 
لافتة إعلانية